قاضی دیوان عالی کشور در رابطه با بحث یکسان شدن دیه زن و مرد در قانون مجازات جدید اسلامی گفت: با توجه به شرایط اجتماعی جامعه و حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، پرداخت دیه از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی، این امر جبران اقتصادی مناسبی به‌خصوص برای زنانی که مسئولیت زندگی را برعهده دارند، است.
حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با یکسان شدن دیه زن و مرد در قانون مجازات جدید اسلامی اظهار داشت: دیه زن در قانون مجازات اسلامی یکسان نبوده و در قانون جدید نصف دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
قربانی ادامه داد: با توجه به شرایط اجتماعی جامعه و حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، پرداخت دیه از محل مذکور می‌تواند جبران اقتصادی مناسبی به‌خصوص برای زنانی که مسئولیت زندگی را برعهده دارند، باشد.
وی تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی در رابطه با قتل‌های غیر عمد مثل تصادف دیه زن و مرد یکسان بوده، چرا که پرداخت خسارت براساس قرارداد صورت می‌گیرد.
قربانی در ارتباط با قتل‌های غیر عمد به غیر از تصادف بیان کرد: متهم در قتل‌های غیرعمد نصف دیه را پرداخت می‌کند و نصف دیگر را صندوق تامین خسارت‌های بدنی به اولیای دم پرداخت خواهند کرد.
قاضی دیوان عالی کشور در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین هزینه‌ای که اولیای دم دریافت می‌کنند بین مرد و زن تفاوتی نداشته و در این زمینه اولیای دم مقتولینی که خانم هستند، کل دیه را دریافت می‌کنند و تنها تفاوت در این است که شاکی تمام هزینه را پرداخت نمی‌کند.
گفتنی است: با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود که با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود.
